اجتماع الحكومة.. الوزير الأول يشدد على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية

استمعت الحكومة في اجتماعها، اليوم السبت، إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019،أعدّه  قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ 17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95 ــ 20 الـمؤرخ  في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من  البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.

وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.

اظهر المزيد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى